تحمیل FATF با شوک ارزی!

پایگاه رهنما :
در روز‌هایی که جامعه ایرانی درگیر مشکلات معیشتی بوده و ایالات متحده و هم پیمانان اروپایی و منطقه‌ای این کشور تلاش می‌کنند با تبلیغات پوپولیستی اینگونه وانمود کنند که عامل معضلات آن‌ها عملکرد نظام اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی است، جماعتی در داخل کشور به جای آنکه پاسخ گوی مطالبات به حق مردم باشند، تلاش می‌کنند همان آدرس غلطی را به جامعه اسلامی بدهند که غرب و هم پیمانان با صد‌ها رسانه مجازی، ماهواره‌ای و مکتوب آن را بیان می‌کند. یک روز برجام و ضرورت چشم پوشی از صنعت هسته‌ای و قدرت بازدارندگی آن، ناجی مشکلات کشور عنوان می‌شد و امروز تلاش می‌شود، FATF، مذاکرات موشکی، مذاکرات منطقه‌ای و مذاکرات حقوق بشری آلترناتیو خروج کشور از وضعیت کنونی عنوان گردد.
۱- «تغییر رفتار ایران» از پرکاربردترین عبارت‌های مورد استفاده مقامات ارشد امریکا طی ۴۵ ماه اخیر بوده که اوج آن را می‌توان طی سه ماه پس از امضای متن برجام تا روز خداحافظی دولت باراک اوباما مشاهده کرد. طیف غربزده داخلی در همین روز‌ها سرگرم فریب مردم بر همین اساس هستند و همانند ۲ سال مانده به شروع مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم، تلاش می‌کنند به ملت ایران آدرس غلط ارائه دهند. به عنوان نمونه پروانه مافی نماینده اصلاح طلب در اواخر هفته گذشته در توییتر خود نوشت: «لوایح ۴ گانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست، میتواند تبادلات پولی بین المللی مارا تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز میتوان قیمت آنرا حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش دهد.» شبیه این اظهارات را رسانه‌ها و شخصیت‌های وابسته به طیف غربزده در روز‌های اخیر به کرات تکرار می‌کنند و این وعده را به مردم می‌دهند که با پذیرش خواسته‌های بین المللی آمریکا (در قالب پذیرش کنوانسیون‌ها و تعهدات بین المللی) مانند FATF دغدغه‌های معیشتی مردم به صورت کلی برطرف خواهد شد. این در حالی است که پذیرش اسنادی مانند FATF نه تنها حجم و سطح محدودیت‌ها بین المللی علیه کشورمان را کاهش نداده بلکه زمینه «خودتحریمی» کشورمان را نیز بر اساس کنوانسیون «معاهدات» یا همان کنوانسیون ۱۹۶۹ وین فراهم می‌کند.
چرا که بر اساس مفاد صریح این کنوانسیون، چنانچه کشوری بخواهد عضو یک کنوانسیون شود و عضویت خود را مشروط به اعمال «حق شرط» کند آن حق شرط الزام قابل پذیرش نیست. به بیان بهتر، حق شرطی کشور خواهان عضویت نباید با «موضوع» و «هدف» آن کنوانسیون یا سند در تناقض باشد و اگر چنین باشد آن حق شرط ملغی و بلااثر است. این در حالی است که توجیه ایران در پذیرش سند FATF و حتی سند ۲۰۳۰ همین مسئله است. در واقع هدف غایی آمریکا و غرب برای تحمیل اسناد بین المللی به کشورمان نرمالیزاسیون رفتار ایران در عرصه منطقه‌ای و بین المللی است. کمااینکه دولت قبل و فعلی آمریکا طی ۷ سال اخیر، لغو تحریم‌ها وعادی شدن روابط جامعه جهانی با ایران را مشروط به «تغییر رفتار ایران» دانسته و پیش زمینه آن را تلویحاً «انعقاد توافق‌های بین‌المللی میان ایران با کشور‌های غربی» عنوان می‌کنند.
زمانی می‌توان فهم صحیحی از این مواضع داشت که گفت‌وگوی اوباما با نیویورک تایمز (تن‌ها چند ساعت پس از امضای برجام) را به یاد بیاوریم، که درآن می‌گوید: «ترکیب یک مسیر دیپلماتیک... پیامی روشن به ایرانی‌ها فرستاد مبنی بر اینکه شما باید رفتار خود را به طور گسترده تغییر دهید و اینکه اگر شما به اقدامات تهاجمی بی‌ثبات‌کننده خود ادامه دهید، ما از متحدان خود حفاظت می‌کنیم.»
جان کری در گفت‌وگو با نشریه فارین افرز نیزبیان می‌کند: «من امیدوارم ایران به مرور زمان به نحوی سازنده به جامعه ملل بازگشته و برای باثبات‌تر کردن منطقه و به ارمغان آوردن صلح به مناطقی که به آن نیاز دارند، تلاش کند»؛ این درخواست را بار‌ها مقامات فعلی آمریکا اعم از ترامپ و پمپئو و سایرین نیز تکرار کرده اند. جالب است بدانیم برخلاف اعتقاد جریان غربگرای داخلی، سایر کشور‌ها به هر قیمتی (و بدون توجه به منافع ملی خود) حاضر به عضویت در هر توافق نامه یا معاهده بین المللی نیستند، به طوری که ایالات متحده امریکا چنین رویه‌ای را در پیش گرفته است. به عنوان نمونه این کشور عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبه (حقوق دریاها) را نپذیرفته، اما درمناقشات بین‌المللی مانند بحث چگونگی عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز به مفاد این کنوانسیون استناد کرده و «عبور ترانزیتی» را قابل اعتنا می‌داند. علت اصلی عضو نشدن امریکا در کنوانسیون حقوق دریا‌ها (مونته گوبه ۱۹۸۲) تأمین منافع در حوزه دریا‌های آزاد و آبره‌های بین‌المللی است که برای این کشور حائز اهمیت می‌باشد؛ بنابراین اولویت کشوری مانند امریکا در صحنه بین‌الملل نیز «عضویت به هر قیمتی در کنوانسیون‌های بین‌المللی» نیست و کشور‌ها نخست تطابق منافع ملی ـ. اعتقادی با اهداف و مفاد یک سازمان یا توافقنامه بین‌المللی را بررسی و سپس نسبت به امضای آن اهتمام می‌کنند. ایالات متحده همچنین از پیمان کیوتو خارج یا استرداد امضاى آن کشور از اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى را نیزدر دستور کار قرار داده که از مصادیق عینی رفتار امریکایی‌ها در عرصه بین‌الملل است. بر خلاف رویه جاری در عرصه حقوق بین‌الملل (که به بخش‌هایی از آن اشاره شد) طیف غربزده داخلی (بدون توجه به تجربه تلخ برجام) معتقد است، برای فائق آمدن بر مشکلات داخلی باید عضویت در کنوانسیون‌ها را پذیرفت؛ توجیه این طیف سیاسی آن است که عدم عضویت در کنوانسیون‌هاى مهم و اساسى حقوق بین‌الملل نظیر پالرمو یا سند ۲۰۳۰ وجهه و شخصیت بین‌المللی کشور را تخریب می‌کند. این ادعا در شرایطی است که کنوانسیون پالرمو گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله را در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد و امضا‌کنندگان این کنوانسیون مکلف اند با اقدامات گروه‌های مقاومت مقابله جدی کنند! یا مفاد سند ۲۰۳۰ نیز با ساده‌ترین مفاهیم اسلامی و اعتقادی جامعه ایرانی در تعارض است که نمونه آن «ایجاد حق برای فرقه‌های ضاله بهائیت» یا «یکسان‌سازی جنسیت در نظام آموزشی» است. در مورد FATF که عناصر این جریان در تلاش برای سفدنمایی مفاهیم آن در داخل هستند نیز وضع به همین منوال است. ساختار و اهداف FATF به گونه‌ای است که رفتار ایران در حوزه مالی ـ. بانکی در یک نظام رفتاری معین و نظام‌مند تعریف می‌شود. جریان سیاسی مذکور ـ. براساس تئوری پدرخوانده‌های خود ـ. تلاش کرده در ۶ سال اخیر تا در روابط بین‌المللی با سازمان‌های بین‌المللی تغییرات جدی را ایجاد و «تعهدات مالایطاق»‌ی را برای حاکمیت ترتیب دهند که خروجی قطعی آن «نرمالیزاسیون» رفتار جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای ـ. بین‌المللی است. باید تاکید کرد نرمالیزاسیون رفتار ایران، در برهه کنونی، سازمان‌های بین‌المللی را در مقام «مدعی ـ. شاکی» و ایران را در مقام «پاسخگویی» قرار داده و فشار مجامع بین‌المللی را علیه کشور تشدید و سند‌های متقنی برای «توسعه تحریم‌ها» فراهم کند.